به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان مرکزی، حجت قاسمی، نماینده دیوان محاسبات کشور در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و عضو هیئت عالی نظارت سازمان، با حضور در استان مرکزی، از انبارهای اداره‌کل اموال تملیکی استان بازدید کرد و ضمن بررسی میدانی اقدامات انجام‌شده، در جریان آخرین وضعیت ساماندهی انبارها، نحوه نگهداری کالاها و روند تعیین تکلیف پرونده‌ها قرار گرفت.

قاسمی در این بازدید، با ارزیابی وضعیت انبارها، نحوه چیدمان و نگهداری کالاها و فرآیندهای مدیریت موجودی، از اقدامات انجام‌ شده در راستای بهبود شرایط انبارداری، ارتقای نظم و ساماندهی کالاها و همچنین ارتقای رتبه استان ابراز رضایت کرد و بر استمرار روند اصلاحی، تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات کالاها و تقویت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تأکید کرد.

نماینده دیوان محاسبات کشور در هیئت عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و رفع موانع اجرایی را از الزامات ارتقای عملکرد سازمان دانست و بر پیگیری مستمر امور تا حصول نتایج مطلوب تأکید کرد.

قاسمی همچنین با تأکید بر اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت این طرح و اتخاذ رویکردهای مؤثر برای تعیین تکلیف و استفاده حداکثری از قابلیت‌های اقتصادی کالاها و دارایی‌های در اختیار سازمان را مورد توجه قرار داد. در این چارچوب، تسریع در فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از رسوب کالاها در انبارها و صیانت از ارزش اقتصادی اموال، از جمله محورهای مهم در ارتقای بهره‌وری و مدیریت مطلوب دارایی‌ها به شمار می‌رود.

وی صیانت از اموال مردم و دولت و حفاظت از حقوق بیت‌المال را از مسئولیت‌های اساسی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برشمرد و بر ضرورت تلفیق نظارت مؤثر، نگهداری اصولی، تعیین تکلیف به‌موقع و بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت دارایی‌ها تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، جواد فراهانی، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، گزارشی از آخرین وضعیت انبارها و موجودی کالاها، اقدامات صورت‌ گرفته در زمینه ساماندهی و ارتقای شرایط نگهداری اموال، روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها و برنامه‌های اجرایی اداره‌کل برای بهبود فرآیندهای عملیاتی ارائه کرد.

این بازدید در راستای ارزیابی میدانی عملکرد، بررسی فرآیندهای اجرایی و تقویت نظارت بر نحوه نگهداری و تعیین تکلیف اموال انجام شد و بر تداوم اقدامات مؤثر در مسیر ارتقای بهره‌وری، تسریع در تعیین تکلیف کالاها، مولدسازی دارایی‌ها و صیانت از حقوق بیت‌المال تأکید شد.